به گزارش قدس آنلاین بر این اساس و با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه های ذی ربط و در نتیجه رایزنی با کشورهای مقصد، قطر، ارمنستان، عراق و عمان میزبان نیروی مازاد کار ایران خواهند بود.

سیاست اعزام رسمی نیروی مازاد کار همواره و از دیرباز مورد تایید دولتهای مختلف بوده و این سیاست در دولت فعلی در حالی دنبال می شود مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری سال گذشته را با کاهشی دو دهم درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد اعلام کرده است.

به باور حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، اعزام رسمی نیروی جوان و تحصیل کرده به خارج از کشور با توجه به آمار و نرخ بیکاری طبقات مختلف اجتماعی، سیاستی مطلوب در دولت سیزدهم است و مادامی که ظرفیتهای اشتغالزایی در داخل کشور اندک و فاقد امکان توسعه است، می تواند راهکاری موثر برای کاهش آمار بیکاری و زمینه ای مناسب برای انتقال تجربه و دانش، ارزآوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

آموزش نیروهای جوان بدون ظرفیت جذب 

حاج اسماعیلی در خصوص وضعیت بازار کار و ظرفیتهای مازاد موجود برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور می گوید: بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در حوزه جوانان حدود ۲۵ درصد و در مقطع فارغ التحصیلان دانشگاهی بالای ۴۴ درصد است. این آمار نشان می دهد بخش زیادی از جامعه بیکاران کشور، کارجویان جوانی هستند که علی القاعده اشتغالزایی برای آنها باید در اولویت باشد چون ایجاد شغل برای این نیروهای جوان و تحصیل کرده امنیت عمومی و اجتماعی را تضمین می کند اما چون فعلا در داخل، ظرفیت لازم برای جذب آنها و توسعه این ظرفیتها وجود ندارد، اعزام به کشورهای همسایه و دوست می تواند راهکاری با فواید چند گانه برای کشور باشد.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر  اینکه اغلب صاحب نظران، از دیرباز تا کنون مدافع سیاست اعزام رسمی نیروی کار به خارج از کشور هستند، ادامه می دهد: با توسعه دانشگاهها در دو سه دهه اخیر افراد زیادی را آموزش داده ایم و برای آنها سرمایه گذاری کرده ایم، اما در فرایندی ناقص، متناسب با حجم بالای تقاضا در بازار کار، نه شغل تعریف شده و نه توسعه ای رخ داده و به همین دلیل طی سالهای اخیر مهاجرت این افراد به کشورهای خارجی افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته این کارشناس شاید بتوان در مواردی مهاجرت نیروهای جوان و متخصص کشور به خارج را  به مشکلات اقتصادی و بحرانهای اجتماعی جامعه نسبت داد اما یکی از اصلی ترین علل برای ترک وطن، نبود ظرفیتهای اشتغال و جذب برای فارغ التحصیلان است که زمینه و هدف گیری آنها را برای مهاجرت گسترش داده است.

کدام گروهها تمایل به مهاجرت دارند؟

حاج  اسماعیلی در توضیح جزیی تر ویژگی های تحصیلی و تخصصی نیروهای مازاد کار و متقاضیان مهاجرت می گوید: هر چند نرخ بیکاری در کشور بالاست و کشور به این نیروهای تحصیل کرده و ماهر نیاز مبرم دارد اما سه گروه از فارغ التحصیلان بنا به دلایلی خواهان مهاجرت هستند. فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی یکی از این گروهها به شمار می روند که اگر برنامه ها و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی به درستی طراحی و اجرا می شد، امکان جذب و ماندن در کشور داشتند. در حوزه بهداشت، درمان و پزشکی هم متاسفانه علیرغم نیاز جدی کشور و آمار بالای نیروهای زبده و تحصیل کرده، به دلیل مشکلات مربوط به حوزه اعتبارات و ردیفهای استخدامی، نتوانسته ایم از این نیروها به درستی بهره ببریم.

به گفته وی سومین گروه کارجویان جوان کشور که تمایل بالایی به مهاجرت  دارند، فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی هستند که کشور برای توسعه و مکانیزاسیون این بخش و استفاده از امکانات و ابزارها برای ارتقای بهره وری به آنها نیاز جدی دارد حال آن که به دلیل عدم توسعه ظرفیتها و وجود مشکلات متعدد در فرایندهای جذب در بخش دولتی و خصوصی، از پیدا کردن شغل ناامید شده اند و معمولا گزینه مهاجرت را انتخاب می کنند.

 از اعزام نیرو تا ارزآوری و انتقال فناوری

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه اعزام نیروی کار فاقد تبعات منفی برای کشور است، ادامه می دهد: از گذشته بحث فعال کردن بخشهای اقتصادی و ایجاد دفتر اقتصادی در سفارتخانه ها مطرح بوده اما عملا منجر به اعزام رسمی نیرو نشده است و امروز اگر وزارت کار این هدف را محقق کند، اقدامی مثبت برای کشور و کارجویان محسوب می شود.

به گفته وی اعزام نیروی کار به خارج، رویه ای سنتی و قدیمی است که قانون کار هم در این خصوص صراحت دارد. وی می گوید: این قانون اجازه داده در بخشهایی خاص که به نیروی ماهر نیاز داریم، نیروی کار وارد کنیم و متقابلا نیروی کار مازاد به کشورهای متقاضی اعزام کنیم. با این کار می توانیم آفت و بحران بیکاری را که هم ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی را تشدید و امنیت و اعتماد عمومی را خدشه دار می کند و هم به نیروی کار آسیب می رساند، کاهش دهیم.

این کارشناس بازار کار در خصوص دیگر رهاوردهای اقتصادی اعزام رسمی نیروی کار به خارج از کشور  خاطر نشان می سازد: همواره اتخاذ دو رویکرد را برای بهره مندی شایسته از این نیروهای متخصص و جوان به دولت پیشنهاد کرده ایم. یکی اینکه بازار کار توسعه یابد و  زمینه های استخدام آنان فراهم شود و دیگر اینکه مادامی که ظرفیتها توسعه نیافته این افراد به طور رسمی به کشورهای دیگر اعزام شوند تا هم ارزآوری برای کشور داشته باشند و هم با بازگشت آنان امکان انتقال دانش و فناوری و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.  

وی تاکید می کند: امروز نسبت به گذشته اهمیت درآمدهای حاکمیتی و دولتی برای اداره کشور افزایش یافته است، چرا که به دلیل توسعه، افزایش هزینه ها  و تورم، منابع درآمدی کشور محدود شده و با گسترش تحریمها کسری بودجه دولتها افزایش یافته است. در همین حال و به دلیل مشکلات موجود در نقل و  انتقال پول، دسترسی به منابع ارزی کشور سخت شده است که با اعزام رسمی نیروی کار به خارج، امکان ارزآوری برای اقتصاد کشور افزایش می یابد.

حاج اسماعیلی همچنین به روند رو به رشد و توسعه کشور اشاره و اضافه  می کند: در چنین روندی، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور اهمیت بالایی دارد و کارجویانی که به خارج اعزام می شوند تجربه و دانش بیشتری کسب و آن را به داخل منتقل می کنند تا دریچه هایی جدید برای توسعه بازار کار و ارتقا بهره روی در کشور ایجاد شود.